Traditional Amazigh Carpet

   فون جيني تتألق في تعليم صيانة الهواتف الذكية 

يرغب الكثير من الشباب بالعمل في مجال صيانة الهواتف، بحيث تعتبر مهنة صيانة الهواتف من المهن التي يرغب إتقانها الكثير من الشباب وخصوصاً بعد الاحترافية التي وصلت إليها الهواتف الذكية و كثرة استخدام الهواتف الذكية و انتشارها بحيث أصبحت الهواتف الذكية من أكثر الأجهزة التي يتم استخدامها.

مركز فون جيني يتألق في عالم صيانة الهواتف الذكية. حيث انه يعتبر من أحسن المراكز التي تقدم دورات تكوينية في مجال صيانة الهواتف الذكية. هناك العديد من المراكز التي تقدم نفس الخدمة إلا مركز فون جيني يمتاز بالعديد من المزايا التي تفتقد لها المراكز الأخرى.

 كما أن المركز يقدم شواهد تسمح للطلاب بالولوج  المباشر في سوق الشغل سواء تعلق الأمر بالشركات العملاقة في عالم الهواتف الذكية, او كبداية لمشروع ذاتي مثل إنشاء مقاولة صغيرة أو شركة تقدم خدمات صيانة الهواتف الذكية. و ذالك بأن مشروع صيانة الهاتف الذكية من أحد المشاريع الناجحة جدا وذات مردود ربحي عالية. ويرجع هذا إلى كثرة أعداد الهواتف المنتشرة و المستعملة في حياتنا اليومية. وبالطبع هذه الهواتف عبارة عن جهاز اليكتروني معرض للتلف مثله مثل اى جهاز أخر ويحتاج إلى التصليح.

لتعلم وإتقان مجال إصلاح الهاتف المحمول ، يجب أن تتعلم أولاً أساسيات إصلاح الهاتف المحمول ، لذلك تحتاج إلى معرفة الكثير من الأشياء التي يجب أن يعرفها فني إصلاح الهاتف المحمول ، مثل أسماء أجزاء الهاتف المحمول وفهمها وظائف الأجزاء المختلفة في الهاتف المحمول ، وكيفية الحصول على المستندات اللازمة في مجال إصلاح الهاتف المحمول ، مثل الرسوم التخطيطية ، وذاكرة القراءة فقط ، والعديد من المستندات التي يحتاجها عمل فنيي إصلاح الهاتف المحمول.

لذالك يتميز مركز فون جيني لدراسة الهواتف الذكية برمجتها ببرنامج متكامل و متناسق يستجيب للمعايير الدولية و الوطنية من كل الجوانب سواء تعلق الأمر بالمعيدات الضرورية و الأطر التربوية المتميزة, و تسيير محكم و منظم. إضافة إلى أن المركز منفتح على العديد من الشراكات و المؤسسات الحكومية و الغير حكومية التي تساهم في هيكلة هذا القطاع المهني. و كذالك تقديم دورات تعليمية من النوع الرفيع, في صيانة الهواتف الذكية. و قد تم برمجة البرنامج التكويني لكل من يرغب في الالتحاق بالمركز من طرف متخصصين في المجال في إصدار البرنامج التالي:

الدورة التكوينية تتضمن ثلاثة أقسام:

v    ▪قسم الهاردوير إصلاح جميع الهواتف الذكية.

v    ▪قسم السوفتوير فلاش و الديكوداج.

v    ▪قسم السيبارسيون  تغيير زجاج الحماية لجميع الأجهزة المحمولة.

v    التكوين %100 تطبيقي.

v    كيفية معالجة بطاقة الأم للهاتف النقالة

v    كيفية استعمال المخططات لتحديد الأعطال

v    كيفية استعمال أجهزة القياسات لقياس الدوائر و تحديد الأعطال

v    كيفية معالجة جميع أعطال التغذية و الجهاز لا يشتغل

v    كيفية معالجة جميع أعطال الشبكة

v    كيفية معالجة جميع أعطال الشحن

v    كيفية معالجة جميع أعطال قراءة الشريحة

v    كيفية معالجة جميع أعطال الانسداد و التوقف

v    كيفية معالجة جميع أعطال الشاشة

v    كيفية معالجة جميع أعطال الويفي و البلوتوث

v    كيفية معالجة جميع أعطال لوحة المفاتيح

v    كيفية معالجة جميع أعطال الصوت

v    كيفية معالجة جميع أعطال البطارية

v    كيفية معالجة جميع أعطال الإضاءة

v    كيفية معالجة جميع الأعطال الشائعة داخل جميع الهواتف.     

يحث المدافعون عن حقوق المستهلك وزارة الداخلية على تنظيم صناعة صيانة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ، وبعد تعقب القضايا المتعلقة بانتهاكات الخصوصية ، وخاصة من محلات تصليح الهواتف المحمولة. حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والمركز المغربي للابتزاز الإلكتروني من أن أولئك الذين يحتفظون بأجهزة الكمبيوتر والهواتف يجب ألا يفصحوا بشكل تعسفي عن بياناتهم الخاصة للمستهلكين المغاربة.  

أثارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ملف مهنة إصلاح الهواتف النقالة بالمغرب، والتي بالرغم من انتشارها'' بشكل كبير جدا في مختلف المدن في ظل امتلاك معظم المغاربة للهواتف النقالة، خاصة الذكية، إلا أنه لا يوجد لحدود اللحظة أي نص قانوني ينظم هذه المهنة. وظهرت مهنة ٳصلاح الهاتف النقال بالمغرب في ظل تطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف الخلوي، حيث يضطر المستهلك المغربي للجوء إلى إصلاح هاتفه في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال. رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، اعتبر أن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب، خاصة في ظل غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08). وأشار الخراطي إلى عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح، لافتا إلى أن مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة عبر الحصول على دبلوم صيانة الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار. وفي هذا الصدد، طالب الخراطية في بلاغ لجمعيته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات؛ كما طالب المصدر ذاته، بتدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة، مشددا على أن تنظيم وهيكلة المهنة سيمكن من تحسين آليات التواصل 

مع هذا القطاع.